تخضع بورصة دبي للذهب والسلع لتشريعات "هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع". وقد أسست هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع عام 2000 بموجب القانون الاتحادي رقم (4) وهي عبارة عن هيئة عامة مفوضة بالصلاحيات الإشرافية والتنفيذية اللازمة للقيام بوظائفها.
تعد هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع, وهي أحد الأعضاء في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية, الهيئة المنظمة لسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وتلتزم بتحقيق الهدف الرئيسي وهو إتاحة الفرصة للاستثمار في السلع بطريقة تخدم مصالح الاقتصاد القومي عن طريق وضع أسس التعاملات السليمة والعادلة بين مختلف فئات المستثمرين.
تضم بورصة دبي للذهب والسلع إدارة عاملة هي إدارة الالتزام والتي تضمن, من خلال الاتصال المتبادل مع هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع, محافظة الأعضاء على الالتزام الكامل بالنظام الأساسي لبورصة دبي للذهب والسلع الذي صدقت عليه هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. ويشمل هذا النظام الأساسي قواعد تتطلب من بين أشياء أخرى:
- الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة عن طريق الأعضاء الوسطاء لدى بورصة دبي للذهب والسلع
- التحصيل في الوقت المستحق لأموال الضمانات المالية من "الحسابات المنفصلة" للعملاء, حتى يتسنى الاحتفاظ "بعقودهم" بطريقة صحيحة في بورصة دبي للذهب والسلع وحماية جميع المشاركين في البورصة من الخسائر التي تنجم عن هذه المعاملات.
وبالإضافة إلى ذلك يلتزم جميع الأعضاء الوسطاء لدى بورصة دبي للذهب والسلع المرخص لهم من قبل هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بالتقدم بكشف " اعرف عميلك" كامل للإجراءات الرسمية لفتح حساب لعملائهم. كما يلزم عليهم كذلك القيام بأعمالهم مع العملاء ببورصة دبي للذهب والسلع وفقا لمدونة "أفضل" الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في البورصات الدولية الأخرى في أنحاء العالم.